مصوبه فروش اموال مازاد بانکها چه می‌گوید؟/ نظام بانکی چقدر مال راکد دارد؟
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۷۹۱۲
روز گذشته بود که مجلس بانکهای دولتی را موظف به فروش اموال مازاد کرد. با اینحال این مصوبه هم خالی از اشکال و ابهام نیست.
به گزارش تجارت‌نیوز، چند وقتی از انتشار متن مصوبه عجیب و غریب مولدسازی می‌گذرد، اما کماکان انتقادات و ابهامات موجود در آن از سوی افراد و مراکز مختلف به گوش می‌رسد. مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که بانکهای دولتی موظف به فروش اموال مازاد خود هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بند «ز» تبصره «۲» لایحه بودجه سال آینده آمده است: «بانکهای دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام کنند. همچنین به این بانکها اجازه داده می‌شود با تصویب هیات وزیران در طرح‌های مهم و راهبردی کشور سرمایه گذاری کنند.» این بند مشتمل بر دو حکم در مورد «فروش اموال مازاد بانکهای دولتی» و «سرمایه‌گذاری بانکهای دولتی در طرح‌های مهم و راهبردی» است که دو حکم مهم هستند و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید این دو حکم می‌توانند تغییرات جدی در وضعیت جریان وجوه نقد و وضعیت تشکیل سرمایه ثابت خالص ایجاد کنند.
۲۰۰ همت؛ میزان اموال مازاد بانکهاتاکنون آمار رسمی نه از سوی بانک مرکزی و نه توسط وزارت اقتصاد درباره‌ی میزان اموال مازاد به تفکیک بانکها منتشر نشده است. اما پیشتر مصاحبه‌ای از معاون وزیر اقتصاد منتشر شده بود که نشان می‌داد میزان اموال مازاد شامل اموال غیرمنقول و سهام بانکهای دولتی و خصوصی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.
درباره میزان واگذاری اموال هم گزارشی در دسترس نیست. اما آنگونه که وزیر اقتصاد اعلام کرده فروش اموال مازاد بانکهای دولتی و خصوصی‌شده از سال ۱۳۹۴ تا قبل از ۱۴۰۱، حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است که از این رقم ۳۳ همت سهام غیربانکی و ۳۳ همت املاک مازاد به فروش رفته است.
ضرورت فروش اموال مازاد چیست؟مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، می‌گوید ضرورت فروش اموال مازاد و سرمایه‌گذاری بانکها بر کسی پوشیده نیست. از آنجایی که صورت‌های مالی بانکها خبر از این نکته مهم می‌دهند که آنها توان تسهیلات‌دهی چندانی ندارند، اگر بتوان اموال و دارایی‌های منجمد آنها را با موفقیت به فروش رساند، آنها هم از این وضعیت نابسامان خارج خواهند شد.
دلیل انباشت اموال مازاد چیست؟اما دلیل این حجم از انباشت اموال مازاد در ترازنامه بانکها چیست؟ گزارش فوق در پاسخ به این پرسش به نرخ بالای تورم اقتصاد ایران اشاره می‌کند. در این گزارش آمده است که نرخ بالای تورم و رشد قیمت املاک و دارایی‌ها در کشور، دارندگان اموال را ترغیب می‌کند تا در فروش املاک و دارایی‌های مازاد خود تعلل یا مقاومت کنند؛ زیرا باور دارند که حفظ و نگهداری آن، در بلندمدت برای آنها سودآورتر است.
بنابراین، بانکها نیز معتقدند با وجود هزینه‌های مربوط به نگهداری املاک و مستغلات، کماکان سود ناشی از تغییرات قیمت امالک و مستغلات بانک، بسیار بالاتر از سود ناشی از اعطای تسهیلات با نرخ دستوری و پایین‌تر از تورم است. دلیل دیگری که رغبت بانکها را نسبت به فروش اموال مازاد کاسته، مشاعی بودن درآمد‌های حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌هاست.
مصوبه مجلس چه ابهاماتی دارد؟هرچند گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام می‌کند که فروش اموال مازاد بانکهای دولتی منجر به افزایش نقدشوندگی ترازنامه و ارتقای توان تسهیلات‌دهی بانکهای دولتی می‌شود، اما در عین حال خواستار رفع ابهام بند «ز» تبصره «۲» می‌شود. هرچند این حکم جدیدی نیست، اما ابهام موجود در متن یعنی «تشخیص رئیس مجمع عمومی» باید رفع شود.
مطابق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانکها باید اموال شامل منقول، غیرمنقول و سرقفلی مازاد -که مازاد بودن آن به تشخیص شورای پول و اعتبار است- و سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، واگذار کند.
صدر بند «ز» تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲، ابتدا به بانکها تکلیف می‌کند که همه اموال مازاد را واگذار کنند، اما تشخیص مازاد بودن را بر عهده رئیس مجمع عمومی وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار داده، ولی ذیل آن به بانکهای دولتی اجازه می‌دهند در شرکت‌هایی که فعالیت غیربانکی انجام می‌دهند با تصویب هیات وزیران سرمایه‌گذاری کنند؛ یعنی ذیل آن مغایرت اساسی با بند «ب» ماده ۱۶ قانون رفع موانع و صدر آن مغایرت جزئی با بند «الف» ماده مزبور دارد.
همچنین در مورد سرمایه‌گذاری بانکهای دولتی، به نظر می‌رسد که نحوه انتخاب طرح‌های مهم و راهبردی، همچنان مبهم است و نیاز به شاخص و معیار دارد.
راهکار پیشنهادی چیست؟جایگزین پیشنهادی برای بند «ز» تبصره ۲ لایحه بودجه توسط مرکز پژوهش‌ها این است که «در صورت عدم واگذاری اموال مازاد بانکهای دولتی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، مسئولیت واگذاری اموال مذکور (اعم از تعیین قیمت و عاملیت فروش)، به سازوکار واگذاری اموال مازاد دولت منتقل می‌شود. دولت موظف است بلافاصله پس از فروش اموال فوق، درآمد حاصله را به حساب بانکهای مزبور واریز کند. همچنین به بانکهای دولتی اجازه داده می‌شود در طرح‌های صادراتی و پیشران دارای جریان درآمدی مصوب هیات وزیران و در چارچوب مصوب شورای پول و اعتبار ناظر به مدیریت ریسک بانک، سرمایه‌گذاری نکنند.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: فروش اموال مازاد بانکی اموال مازاد بانک های دولتی فروش اموال مازاد بانک ها فروش اموال مازاد فروش اموال مازاد واگذاری اموال مرکز پژوهش ها سرمایه گذاری لایحه بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۷۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۷ شهرک مسکونی مصوبه کارگروه امور زیربنایی استان را اخذ کرده‌اند
ارسلان مالکی طراحی و ساخت شهرک‌های مسکونی دولتی را یکی از ابتکارات سازمان متبوعش در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: با هدف طراحی، کنترل و تسریع در تصویب طرح‌های شهرک‌های مسکونی دولتی، شورای عالی شهرسازی و معماری ضمن اصلاح دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی، مسوولیت تشکیل کمیته‌ای برای بررسی و تصویب طرح‌های آماده‌سازی و طراحی شهری شهرک‌های مسکونی دولتی را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار کرده است که در همین راستا همه طرح‌های شهرک‌های مسکونی دولتی باید به تصویب این کمیته برسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی هدف از تشکیل دبیرخانه مذکور را ایجاد شهرک‌هایی با رعایت الگوی معماری اسلامی، ایرانی و الزامات شورای عالی مسکن و با طرح‌هایی فاخر از اهداف مدنظر در دبیرخانه شهرک‌های مسکونی دولتی عنوان کرد.
مالکی اضافه‌کرد: در هفته جاری آخرین وضعیت تصویب طرح‌های مکان‌یابی در سطح استانی و ملی در اداره‌های کل راه و شهرسازی استان‌های مرکزی، گیلان و لرستان مورد بررسی قرار گرفت تا در نخستین جلسه کارگروه امور زیربنایی این استان‌ها در سال جاری مصوبات لازم اخذ شود.
وی ادامه‌داد: طراحی و اجرای این شهرک‌ها با ساخت واحدهای حیاط‌دار و فاخر، کمک بسیار موثری به تامین زمین و اجرای قانون جهش تولید مسکن کرده و با استقبال زیاد متقاضیان مواجه شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»